اتفاقيه شروط استعمال موقع

أهلا بك إلي موقع باستعمالك لهذا الموقع،
فإنك توافق على أن تتقيد و تلتزم بالشروط و الأحكام الاتيه لذا،
يرجي منك الاطلاع على هذي الأحكام بدقة.
أن كنت لا توافق على هذي الأحكام،
فعليك ألا تتطلع على المعلومات المتوفره فالموقع.

1.قبول الاتفاقية: أنت تتعهد بقبول الشروط و الأحكام الوارده فهذه الاتفاقيه (“الاتفاقية”) فيما يتعلق بموقع (“الموقع”).
تشكل هذي الاتفاقيه كامل الاتفاق بيننا و بينك و تلغى كافه الاتفاقات السابقة و الضمانات و أى اتفاق سابق فيما يتعلق بالموقع أو المحتوي أو الخدمات المزوده من قبل الموقع أو من خلالة هذي الاتفاقية.
يمكن تعديل هذي الاتفاقيه من وقت لآخر من قبلنا دون إشعار مسبق إليك.
سيتم نشر اخر نسخه من هذي الاتفاقيه عبر الموقع و عليك أن تتطلع عليها قبل استخدامك للموقع.

2.حقوق النشر: إن المحتوي و التنظيم و التصميم و التجميع و الترجمة الممغنطه و الحوارات الرقميه و كل المسائل الأخري المتعلقه بالموقع (ان و جدت) محميه بموجب قوانين حقوق المؤلف و العلامات التجاريه و حقوق الملكيه الأخري الساريه المفعول (بما فذلك دون حصر قوانين الملكيه الفكرية).
إن أى نسخ أو توزيع أو نشر من قبلك لأى من الأشياء المذكوره أعلاة لأى جزء من الموقع،
باستثناء ما هو مصرح فيه حسب البند رابعا أدناة يعتبر محظورا.
لا تمتلك أى حقوق ملكيه لأى محتوي أو و ثيقه أو ما ده معروضه على الموقع كما لا يعتبر نشر المعلومات أو المواد عبر الموقع تنازلا عن حقوق الموقع لأى حق يتعلق بهذه المعلومات أو المواد.

3.العلامات التجارية: إن “” و غيرها هي إما علامات تجاريه أو علامات مسجله و مملوكه من قبل شركة ليمتد

4.الحق المحدود بالاستخدام: أن استعراض أو طباعه أو تحميل أى محتوي أو رسم أو نموذج من الموقع يخولك فقط بترخيص محدود و غير حصري بالاستخدام و حصرياً لاستعمالك الشخصى و الاستخدام العادل (Fair use) لأغراض تعليميه غير ربحيه و ليس لإعاده النشر أو التوزيع أو الإحالة أو الترخيص الفرعى أو البيع أو تحضير الأعمال الاشتقاقيه أو أى استخدام آخر.
لا يجوز إعاده إنتاج أى جزء من أى محتوي أو نموذج أو و ثيقه بأى شكل من الأشكال أو تضمينة لأى نظام استرجاع معلومات إلكترونى أو ميكانيكى باستثناء الاستخدام الشخصى (لغير غايات البيع أو إعاده التوزيع).

5.التحرير و الحذف و التعديل: نحتفظ بحقنا و بإرادتنا المنفرده بتعديل أو حذف أى و ثيقه أو معلومه أو أى محتوي آخر ظاهر على الموقع.

6.الاقرار بالمسؤولية: أنت تقر بمسؤوليتك القانونيه الكاملة و المنفرده عن دقه أى مواد و /أو معلومات و /أو بيانات و /أو صور تقوم بتحميلها و /أو نشرها على الموقع كما أنك تقر بأن تلك المواد و /أو المعلومات و /أو البيانات و /أو الصور لا تخل أو تنتهك حقوق ملكيه أطراف ثالثةوايضا انت تقر بعدم مسؤوليتنا عن أن الموضوع أصلى أو منقول أو منسوخ عن أى شخص ثالث أو أن الموضوع تم نسبتة الى غير كاتبة و تتحمل كامل المسؤوليه اتجاهنا و اتجاة أى أطراف ثالثة نتيجة عدم التزامك بهذا البند و ان موافقتنا على نشرأى مواد و /أو معلومات و /أو بيانات و /أو صور تقوم بتحميلها و /أو نشرها على الموقعلا تعني بأى شكل من الأشكال تحملنا أى مسؤوليه ناشئه عنها.

7.الحذف و التعويض: يحق لناعدم نشر و /أو حذف أى ما ده أو تعليق أو صورة لا تتوافق مع شروطهذه الاتفاقيه أو لا يتناسب مع سياسة الموقع كما يحق لنا الغاء التسجيل (ان و جد) كما أنك توافق على تعويضنا و المدافعه عنا و إخلاء مسؤوليتنا و شركائنا و محامينا و موظفينا و حلفائنا (يشار إليهم مجتمعين “الأطراف المتآلفة”) من أى مسؤوليه أو خساره أو إدعاء أو نفقات بما فذلك أتعاب المحاماه المعقولة،
فيما يتعلق بإخلالك لنصوص هذي الاتفاقيه أو استعمالك للموقع.

8.عدم القابليه للتحويل: أن حقك باستخدام الموقع و أى كلمه مرور تمنح لك للحصول على المعلومات أو الوثائق غير قابل للتحويل.

9.نفى المسؤوليه و حدودها: ان المعلومات المقدمه من اثناء الموقع تقدم “كما هي” و جميع الضمانات سواء صريحه أو ضمنيه تعتبر ملغاه (بما فذلك دون حصر،
التنازل عن أى ضمانات ضمنيه تتعلق بالملائمه لغرض محدد).
قد تحتوى المعلومات و الخدمات على الديدان الالكترونيه أو الأخطاء أو المشاكل أو المسائل الأخري التي ربما تحد من فعاليتها.
لا نتحمل نحن أو الأطراف المتآلفه أى مسؤوليه من أى نوع نتيجة استخدامك لأى من المعلومات أو الخدمات.
علي و جة الخصوص و ليس على سبيل الحصر،
لا نتحمل نحن أو الأطراف المتآلفه أى مسؤوليه ناتجه عن أى ضرر مباشر أو غير مباشر أو عارض أو تبعى (بما فذلك الأضرار الناجمه عن خساره العمل أو الربح الفائت أو التقاضى أو ما شابة ذلك)،
سواء كانت نتيجة الإاثناء بالعقد أو الإاثناء بالضمانات أو الضرر (بما فذلك الإهمال و التقصير) و غيرها،
حتي إذا كان لدينا علم بإمكانيه حصول الضرر.
إن إنكار المسؤوليه عن الضرر المنصوص عليه أعلاة عنصر رئيسى فالاتفاق ما بيننا.
لن يتم تقديم الخدمه أو المعلومات دون التقيد بحدود المسؤوليه المشار إليها أعلاه.
لا تشكل أى معلومه سواء حصلت عليها بشكل خطى أو شفوى عبر الموقع أى ضمانه أو كفاله أو تعهد ما لم يكن منصوص عليها صراحه فهذه الاتفاقية.
إن أى مسؤوليه عن أى ضرر ناتج عن الفيروسات المحتواه فالملف الالكترونى الذي يتضمن النموذج أو الوثيقه تعتبر لاغيه.
لن نكون مسئولين تجاهك عن أى ضرر عارض أو خاص أو تابع من أى نوع نتيجة استخدامك أو عدم قدرتك على استعمال الموقع.

10.استخدام المعلومات: نحتفظ بحقنا و أنت تخولنا بأن نستعمل و نحيل كافه المعلومات المتعلقه باستعمال الموقع من قبلك و كافه المعلومات التي تزودنا فيها بأى كيفية تتلاءم مع سياسة الخصوصية.

11.خدمات الأطراف الأخرى: إننا ربما نسمح بالوصول إلي أو الإعلان عن مواقع تجاريه لأطراف أخري (“التجار”) و التي يمكنك من خلالها شراء بضائع أو خدمات معينة.
تقر بموجب هذي الاتفاقيه إننا لا يمكننا إداره أو التحكم بالمنتجات أو الخدمات المعروضه من قبل التجار.
أن التجار هم المسئولين عن كافه خصائص معالجه الطلبات و تلبيتها و إصدار الفواتير و خدمه العملاء.
أنت تقرّ بأننا لسنا من يدير أو يتحكم بالمنتجات أو الخدمات المقدمه من قبل التجار كما تقرّ بأن استعمالك لمواقع التجار هو على مسؤوليتك الشخصيه دون أى ضمانات من أى نوع من قبلنا سواء اكانت ضمانات صريحه أو ضمنيه أو غيرها بما فذلك أى ضمانات تتعلق بالملكيه أو الملائمه لغرض معين أو الصلاحيه التجاريه أو عدم الإخلال.
لن نكون مسئولين عن أى ضرر ناجم عن الصفقه التي تعقدها مع التجار تحت أى ظرف من الظروف أو عن أى معلومه تخرج على موقع التاجر أو أى موقع آخر مرتبط بموقعنا.

12.سياسة الخصوصية: أن سياستنا للخصوصية،
كما ربما يتم تعديلها من وقت لاخر،
تشكل جزءا لا يتجزأ من هذي الاتفاقية.

13.الروابط إلي مواقع أخرى: يحتوى الموقع على روابط أخري لكننا غير مسئولين عن دقه محتوي أى موقع مرتبط أو عن الآراء الوارده فمثل هذي المواقع كما أننا لا نقوم بتفحص أو التحقق من دقه و اكتمال المعلومات الوارده فهذه المواقع.
أن تضمين رابط أى موقع على موقعنا لا يعني موافقتنا أو مصادقتنا على ما و رد فيه.
إن قمت بترك موقعنا و الدخول فأى موقع مرتبط فإنك تقوم بذلك على مسئوليتك الشخصية.

14.حقوق النشر و وكلاء حقوق النشر: إننا نحترم الملكيه الفكريه للآخرين و نطلب منك هذا أيضا.
أن كنت تعتقد بأن عملا يعود لك ربما تم نسخة بكيفية ربما تشكل انتهاكا لحقوق النشر،
يرجي منك تزويدنا بالمعلومات الاتية: أ‌.
توقيع الكترونى أو فعلى للشخصالمخول للتصرف بالنيابه عن ما لك حق النشر الأصلى فيما يتعلق بفائدة حق النشر.
ب‌.
وصف للعمل الذي تدعى بأنة ربما تعرض للانتهاك.
ت‌.
وصف يشير للجزء الذي تدعى بأنة مخل و مكانة على الموقع.
ث‌.
عنوانك و رقم هاتفك و عنوان بريدك الالكتروني.
ج‌.
تصريح من قبلك يفيد بان لديك اعتقاد حسن النيه بان الاستخدام الادعاء غير مصرح فيه من قبل ما لك الحق أو و كيلة أو القانون.
ح‌.
تصريح من قبلك تحت طائله عقوبه الشهاده الزور بأن المعلومات الوارده فالإشعار المبين أعلاة دقيقه و أنك المالك لحق النشر أو المفوض بالنيابه عن المالك.

15.المعلومات و المنشورات الصحفية: يحتوى الموقع على معلومات و منشورات صحفية.
وحيث أننا نعتقد بصحة هذي المعلومات وقت نشرها و تحضيرة إلا أننا ننكر أى مسؤوليه أو التزام بتحديث هذي المعلومات أو أى نشره صحفية.
يجب ألا يتم الاعتماد على المعلومات الوارده عن شركات أخري فالمنشورات الصحفيه و ألا يتم التعامل معها على انها معلومات مصادق عليها من قبلنا.

16.سياسة الكوكيز (cookies) و تحليلات غوغل (Google Analytics): ان الموقع يستعمل الكوكيز الخاصة ية و تقنيات مماثله لحفظ بعض المعلومات و تعقب البيانات و عدد الزوار و المعلومات الخاصة بهم بالاضافه الى استعمال الكوكيز الخاصة بأطراف ثالثة كالمعلنين أو و كالات الإعلان الذين يضعون إعلانات على الموقع.
كما يحتوى الموقع أيضًا على بعض المكونات المرسله من Google Analytics،
وهي خدمه تحليلية لمدي ازدحام الشبكه العنكبوتيه مزوده من قِبَل شركة جوجل فهذه الحالة أيضًا,
هى عبارة عن كوكيز الطرف الثالث يتم تجميعها و إدارتها بشكل مجهول الهويه من أجل مراقبه و تحسين أداء الموقع المضيف (الكوكيز الخاص بالأداء).يستخدم Google Analytics الـ “كوكيز” لتجميع و تحليل المعلومات حول كيفية استعمال الموقع .

يتم تجميع تلك المعلومات من اثناء Google Analytics ,

والتى تقوم بمعالجتها بهدف إرسال تقرير إلي الموقع.

17.نصوص عامة: تعتبر هذي الاتفاقيه و كأنها تم تنفيذها و تحريرها فالمملكه الأردنيه الهاشميه و يجب أن تخضع و تفسر حسب القوانين المملكه الأردنيه الهاشميه (دون اعتبار لنصوص و قواعد تنازع القوانين).
أن أى إجراء قانونى من قبلك فيما يتعلق بالموقع (و/أو أى معلومه أو خدمه مرتبطه به) يجب القيام فيه اثناء سنه (1) واحده من نشوء اسباب الإجراء القانونى و إما أن تسقط للأبد.
إن كل الإجراءات تخضع للتقييد الوارد فالبندين 8 و 10 أعلاه.
تفسر لغه هذي الاتفاقيه حسب معناها المنطقى و العادل دون التحيز لأى من الأطراف.
تختص محاكم و سط عمان (قصر العدل) حصرياً بنظر أى نزاع ربما ينشب بين الأطراف نتيجة هذي الاتفاقية.
تقرّ صراحه بالاختصاص الحصري للمحاكم المذكوره أعلاة و توافق على صحة إجراءات التبليغ خارج حدود الدولة.
إذا تم الحكم بأن أى جزء من هذي الاتفاقيه غير نافذ أو غير قابل للتنفيذ فإن هذا الجزء يجب أن يفسر بما يتفق مع القوانين الساريه على أن تتمتع باقى نصوص الاتفاقيه بكامل الأثر القانونى و الفعالية.
اذا و رد فالموقع أى شيء ربما يخالف أو يتعارض مع نصوص هذي الاتفاقيه فإن نصوص الاتفاقيه تتمتع بالأولويه فالتطبيق.
إن إخفاقنا أو عدم ممارستنا لأى بند من بنود هذي الاتفاقيه يجب ألا يعتبر تنازلا عن هذا النص أو عن الحق بتنفيذ هذا النص.